شهید مدرس

شهادت آیت الله سیدحسن مدرس: روز مجلس

مردی که مثل هیچکس نبود!

تولد و جوانی

در سال ۱۲۷۸ هجری قمری (حدود ۱۲۴۰ خورشیدی) در روستای کچوی اردستان به دنیا آمد. در جوانی به قمشه و اصفهان رفت و به حوزه علمیه وارد شد. بعد به نجف رفت و هفت سال در درس ملامحمدکاظم خراسانی و سیدمحمد کاظم یزدی حاضر شد. پس از بازگشت به اصفهان در مدرسه «جده کوچک» فقه و اصول تدریس کرد.

مشروطه

در جنبش مشروطه به مشروطه خواهان پیوست و از موسسان «انجمن ملی» در اصفهان بود. در دوره دوم مجلس شورای ملی که پس از استبداد صغیر برپا شد، به عنوان یکی از پنج مجتهد طراز اول به نمایندگی از علما شرکت کرد.

قرارداد ۱۹۱۹

مدرس در جریان مطرح شدن قرارداد ۱۹۱۹ به شدت با این قرارداد مخالفت کرد. ولی در جریان بحث اعتبارنامه نصرت‌الدوله که از امضا کننذگان آن قرارداد و متهم به رشوه گیری از انگلیس بود از او دفاع کرد.

رضاشاه

او، همراه دکتر مصدق، از معدود نمایندگان مجلس پنجم بود که با انقراض سلسله قاجاریه و شاه شدن رضاخان مخالفت کرد. اما وقتی رضاشاه به سلطنت رسید سعی کرد با او مدارا کند. به همین دلیل در مجلس ششم هم به نمایندگی از مردم تهران شرکت کرد. اما در پایان این دوره مجلس رضا شاه که انتخابات با نظر او انجام می‌شد، مدرس را از نمایندگی محروم کرد. اعتراض او به جایی نرسید و کمی پس از گشایش مجلس هفتم دستگیر و تبعید شد.

مرگ

روز ۱۰ آذر ۱۳۱۶ در تبعید گاه خود در کاشمر درگذشت. او از مهر ماه ۱۳۰۷ در بازداشت و تبعید حکومت رضاشاه بود. گفته می‌‌شد گروهی از ماموران نظمیه، مدرس را به دستور مقامات شهربانی به قتل رسانده اند. این گروه پس از سقوط رضاشاه در دادگاهی که برای رسیدگی به اتهامات رئیس و ماموران نظمیه تشکیل شد، به قتل مدرس اعتراف کردند. با این‌همه جرئیات و انگیزه این قتل هنوز معلوم نیست.


آیت‌الله سیدحسن مدرس، زندگی و مبارزات
8 آذر 1384
پژوهشگر: محمدحسن رجبی


چکیده: آیت‌الله سیدحسن مدرس از علما و نمایندگان برجسته، مبارز و ضد استبدادی مجلس شورای ملی ایران در قرن چهاردهم هجری بود که یاد مبارزات و پایمردی های او در مقابل استبداد و استعمار خصوصا رضاخان پهلوی جاودان مانده است. روز ده آذر سالروز شهادت این بزرگمرد تاریخ معاصر به دستور رضاخان است. این نوشتار نگاهی دارد به زندگینامه شهید سید حسن مدرس.

شهید مدرس و عده ای از نمایندگان اقلیت مجلس پنجم شورای ملی آیت‌الله سیدحسن مدرس از علما و نمایندگان برجسته، مبارز و ضد استبدادی مجلس شورای ملی ایران در قرن چهاردهم هجری در 1287 ق در سرابه اردستان به دنیا آمد.
پدرش سید اسماعیل از سادات طباطبایی بود. در شش سالگی به همراه پدرش به قمشه رفت و نزد پدر بزرگش میر عبدالباقی درس خواند و پس از درگذشت میر عبدالباقی در شانزده سالگی برای ادامه تحصیلات به اصفهان رفت.
بعد از گذراندن مقدمات، به فراگیری دروس سطح پرداخت و در ضمن معقول را نزد میرزا جهانگیر‌خان قشقایی آموخت. دروس خارج فقه و اصول را نیز نزد استادانی چون شیخ مرتضی ریزی و آقا سیدمحمدباقر درچه‌ای خواند و سپس برای تکمیل تحصیلات خود در 1311 ق عازم نجف‌اشرف گردید و در مدرسه صدر ساکن شد. سیدحسن مدرس در طول دوران تحصیل در نجف روزهای پنجشنبه و جمعه کارگری می‌کرد و از آن راه امرار معاش می‌نمود. وی به مدت هفت سال از محضر درس آخوند خراسانی و سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی استفاده کرد و به درجه اجتهاد نایل شد و در 1324 ق، در سی ‌و هفت سالگی از راه اهواز و بختیاری، به اصفهان وارد شد و در آن شهر در منزلی محقر سکونت گزید.
مدرس به زودی در میان مردم اصفهان مشهور گردید. بزرگترین عامل اشتهار وی، ساده‌زیستی، صراحت کلام و مبارزه آشتی‌ناپذیر وی با متنفذان و مالکان بزرگ اصفهان بود که همواره منافع خود را بر همه چیز ترجیح می‌دادند. او در جریان جنبش مشروطیت به حمایت از آن برخاست و در دوران استبداد صغیر با کمک حاج آقا نورالله اصفهانی، انجمنی مخفی بر ضد مستبدان تشکیل داد و با مشروطه‌خواهان بختیاری مخفیانه در تماس بود و همکاری داشت.
با دعوت و همکاری مدرس، نیروهای مشروطه‌خواه بختیاری به رهبری صمصام‌السلطنه، قوای دولتی را در اصفهان شکست دادند و حکومت آن شهر را در دست خود گرفتند و به‌عنوان غرامت خسارات خود، در صدد گرفتن مالیات از مردم برآمدند که این امر با انتقاد و اعتراض شدید مدرس مواجه شد. صمصمام السلطنه نیز وی را دستگیر و تبعید نمود اما به خاطر اعتراض علما و مردم او را به شهر بازگرداند و در وضع مالیات تجدید‌نظر نمود، اما آنان همچنان توطئه می‌کردند و دوبار به او سوءقصد نمودند که مدرس از آنها جان سالم به در برد.
همزمان با تشکیل دوره دوم مجلس شورای ملی، مدرس از سوی آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی ـ مطابق اصل دوم متمم قانون اساسی ـ به‌عنوان یکی از مجتهدان طراز اول به مجلس شورای ملی معرفی گردید و از سوی مجلس نیز پذیرفته شد و به ناچار اصفهان را به قصد تهران ترک گفت. در ذیحجه 1329 ق دولت روسیه تزاری به بهانة حضور شوستر امریکایی ـ که امور مالیه کشور را برعهده داشت ـ به دولت ایران اولتیماتوم داد و متعاقب آن، قشون روس وارد بندر انزلی شد و تا قزوین پیشروی کرد. گرچه دولت این اولتیماتوم را پذیرفت لکن مجلس تحت‌تأثیر چهره‌هایی مانند مدرس به شدت با آن مخالفت کرد. در رمضان 1332 ق که جنگ جهانی اول شروع شد، دولت ایران رسماً اعلام بی‌طرفی کرد اما قوای روسیه، انگلیس و عثمانی، بدون توجه به این بی‌طرفی وارد کشور شدند به زدوخورد با یکدیگر پرداختند. در محرم 1334 ق بیست‌وهفت نفر از نمایندگان مجلس و گروهی از رجال سیاسی و مردم عادی به منظور مقابله با تجاوزات روس و انگلیس به ایران، به طرف قم حرکت کردند و در آن شهر «کمیته دفاع ملی» را تشکیل دادند و یک هیأت چهار نفری را برای اداره امور برگزیدند که مدرس یکی از آنان بود. قوای روس، مهاجران را تعقیب کردند و آنان ناگزیر به غرب کشور رفته و از راه کرمانشاه، کرند و قصر‌شیرین خود را به اسلامبول رساندند. در همه مسیرهای داخل ایران، نیروهای روس مهاجران را تعقیب می‌کردند و زدوخوردهایی نیز میان آنان در می‌گرفت. مهاجران در تبعید، دولتی به ریاست نظام‌السلطنه تشکیل دادند که در آن مدرس، وزیر عدلیه و اوقاف بود. مدرس در اسلامبول، در مدرسه ایرانیان آن شهر به تدریس پرداخت و اعضای دولت در تبعید نیز با سلطان عثمانی ملاقات کردند. در شعبان 1336 ق و با پایان یافتن جنگ جهانی اول، مدرس به همراه دیگر مهاجران به تهران بازگشت و در مدرسه دینی سپهسالار ـ که نیابت تولیت آن را داشت ـ به تدریس پرداخت و در نظام اداری و آموزشی آن، تحولی به وجود آورد.
در ذیقعده 1337 ق، وثوق‌الدوله قرارداد ننگین 1919 را با انگلستان منعقد ساخت که براساس آن اختیار امور مالی و نظامی دولت ایران در دست مستشاران انگلیسی قرار می‌گرفت. وثوق‌الدوله تصمیم داشت تا این قرارداد را در مجلس به وسیله طرفداران و دست‌نشاندگان خود به تصویب برساند اما براثر مخالفت‌های مدرس در مجلس و افکار عمومی، مجلس قرارداد مذکور را رد کرد و وثوق‌الدوله به ناچار از کار برکنار گردید. پس از کودتای سوم اسفند 1299 که توسط رضاخان و سید ضیاءالدین طباطبایی صورت گرفت، بسیاری از آزادیخواهان دستگیر شدند. از جمله آنان مدرس بود که به قزوین تبعید و در آنجا زندانی گردید. وی بیش از سه ماه در حبس بود و پس از عزل سید ضیاء آزاد شد. مدرس در انتخابات دوره چهارم مجلس شورای ملی که در 1339 ق برگزار گردید، به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد و در رأی‌گیری میان نمایندگان به نایب‌رئیسی مجلس نیز رسید. وی در آغاز این دوره با تصویب اعتبارنامه نمایندگان موافق قرارداد 1919 و همکاران وثوق‌الدوله مخالفت کرد و مانع تصویب اعتبارنامه آنان شد. مدرس در این دوره از رضاخان، سردار سپه، عامل کودتا که پست وزارت جنگ را داشت و پایه‌های دیکتاتوری خود را مستحکم می‌کرد به شدت انتقاد نمود و گفت: «عجالتاً امنیت در دست کسی است که اغلب ماها خوشوقت نیستیم. شما مگر ضعف نفس دارید که این حرف‌ها را می‌زنید و در پرده سخن می‌گویید؟ ما [نمایندگان] بر هر کس قدرت داریم پادشاه را عزل کنیم، رئیس‌الوزراء را بیاوریم سؤال کنیم، استیضاح کنیم، عزلش کنیم و همچنین رضاخان را استیضاح کنیم، عزل کنیم. می‌روند در خانه‌شاه می‌نشینند. قدرتی که مجلس دارد هیچ چیز نمی‌تواند در مقابلش بایستد...»
مدرس با دولت مستوفی‌الممالک به دلیل عدم قاطعیت کافی او، برنامه‌هایش و وجود رضاخان در پست وزارت جنگ مخالفت کرد و در خرداد 1302 دولت مستوفی را استیضاح نمود.
مدرس در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی که در اواخر 1302 برگزار شد. علیرغم اعمال نفوذ نظامیان و مأموران شهربانی، به نمایندگی مردم تهران انتخاب گردید و از طرفی رضاخان به فرمان احمدشاه به نخست‌وزیری منصوب شد.
طرفداران رضاخان در داخل و خارج برای برچیدن رژیم قاجار و روی کار آمدن رضاخان، زمزمه ایجاد جمهوری در کشور را سر دادند. مدرس که به نیت اصلی رضاخان و طرفدارانش پی برده بود با تغییر رژیم به مخالفت برخاست، اما همچنان نمایندگان هوادار رضاخان برآن امر اصرار داشتند و به منظور خاموش ساختن و عقب نشاندن مدرس، یکی از نمایندگان به او سیلی زد. خبر سیلی خوردن مدرس به بیرون از مجلس نیز کشیده شد و بلافاصله بازار تهران به‌عنوان اعتراض بسته شد و گروه وسیعی از مردم و روحانیون به تظاهرات پرداختند. در 2 فروردین 1303 تظاهرات دیگری در طرفداری از مدرس و مخالفت با جمهوری در اطراف مجلس شورای ملی برپا شد. رضاخان که مخالفت شدید مدرس و نگرانی و اعتراض بسیاری از علما را از ایجاد جمهوری مشاهده کرد طی اعلامیه ای در فروردین آن سال، انصراف خود از ایجاد جمهوری اعلام کرد، و برای اطمینان دادن به علما به قم رفت و با علمای آنجا دیدار نمود. مدرس که در مجلس در اقلیت قرار داشت از هر فرصت جهت افشای شخصیت دیکتاتوری رضاخان استفاده و مخالفان مدرس نیز از ایراد نطق وی در مجلس جلوگیری می‌کردند. سرانجام در روز 7 مرداد 1304، مدرس به همراه شش تن دیگر از نمایندگان مخالف، رضاخان رئیس‌الوزراء را به دلیل سوء سیاست داخلی و خارجی، قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه استیضاح نمودند. رضاخان با تهدید و تطمیع و تزویر، همه را به همکاری و یا سکوت و انفعال کشانده بود و دیگر امکان موفقیت برای مدرس نمانده بود. مدرس این نکته را به خوبی دریافته بود و در پاسخ این سؤال که آیا از این پس در مبارزة خود امید موفقیت دارد، گفت: «من در این کشمکش، چشم از حیات پوشیده و از مرگ باک ندارم. آرزو دارم اگر خونم بریزد، فایده‌ای در حصول آزادی داشته باشد. من تنها، از دستگاه سردار سپه نمی‌ترسم، اما او با تمام قدرت و جلال سلطنتش از من می‌ترسد.»
در دوره ششم مجلس با وجود آنکه تحت‌نظر کامل رضاخان و دخالت صریح نظامیان در سراسر کشور برگزار شد بار دیگر مدرس و تعداد دیگری از نمایندگان مستقل و مخالف رضاخان به مجلس راه یافتند. اندکی بعد به اشاره رضاخان، مدرس در 7 آبان 1305 مورد سوءقصد قرار گرفت اما به نحو معجزه‌آسایی نجات یافت و مدرس آن اقدام را تلویحاً به تحریک رضاخان دانست. او به مدت دو ماه بستری بود و در دی ماه آن سال در مجلس شرکت نمود. در آبان 1306، حاج آقا نورالله اصفهانی، عالم مجاهد و متنفذ اصفهان همراه عده‌ای از روحانیون آن شهر در اعتراض به برخی از برنامه ها و اقدامات رضاخان به قم مهاجرت کرد و از علمای سراسر کشور خواست تا به ‌منظور اعلام همدردی و اعتراض به رضاخان به قم مهاجرت کنند.
مدرس نیز طی تلگرافی که به حاج آقا نورالله مخابره نمود اقدام آنان را تأیید و اظهار همدردی و همکاری نمود.
در انتخابات دوره هفتم که بار دیگر تحت نظارت شدید مأموران نظامی برگزار شد، اعلام گردید که مدرس حتی یک رأی نیز نیاورده است و او با اشاره به تقلب وسیع در انتخابات به طنز گفت که لااقل یک رأیی را که به خودم دادم می‌خواندید! مدرس که امکان ورود به مجلس را از دست داده بود، دیگر امکانی برای ابراز مخالفت نداشت و از مصونیت پارلمانی نیز برخوردار نبود. رضاخان که مترصد چنین فرصتی بود دستور دستگیری او را صادر کرد. رئیس شهربانی وقت و چند تن دیگر از افسران و درجه‌داران در نیمه شب 16 مهر ماه 1307 به منزل وی یورش برده و او را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و سپس به اتومبیلی منتقل کرده و بدون درنگ به یکی از روستاهای اطراف مشهد و سپس به شهر کوچک و دورافتاده کویری خواف تبعید نمودند. وی به مدت نه سال در آنجا تحت‌نظر شدید مأموران امنیتی قرار داشت و ممنوع‌الملاقات بود. در آبان ماه 1316، مدرس به دستور رضاخان به کاشمر انتقال یافت و در روز 10 آذر 1316 توسط چند تن از مأموران رژیم به شهادت رسید.
مدرس، مردی پرهیزگار، شجاع، عالم و وارسته بود و در بیان حقایق از هیچکس پروا نداشت. امام خمینی (ره) در بیانات خود مدرس را به دلیل صفات مذکور بیش از هر عالم دیگر می‌ستود و او نقش عمده‌ای در تکوین شخصیت سیاسی امام داشت. اوراقی که از دست‌نوشته‌های او باقی ماند گواه آنست که وی آثاری در زمینه فقه و اصول و تفسیر قرآن نیز داشته که به دلیل غارت منزلش و انتقال کتاب‌ها و دست‌نوشته‌هایش به شهربانی، اثری از آنها برجای نمانده است.(1-1)


بررسی اندیشه‌های شهید مدرس از نظر سیاستگذاری عمومی
16 مرداد 1384
پژوهشگر: دکتر حمیدرضا ملک محمدی (استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)


چکیده: نوشتار حاضر با محور قراردادن یکی از شخصیت‌های مهم سیاسی ایران ـ‌ شهید مدرس‌ـ در دورانی که مجلس مقننه به تازگی در ایران ایجاد شده بود، به نقش واسطه‌ای او در چارچوب سیاست‌گذاری‌های کشور می‌پردازد. مدرس و سیاست‌گذاری عمومی، نگاهی دوباره به فعالیت‌های این شخصیت سیاسی از چارچوب دانش سیاست‌گذاری است.

الف – مفاهیم اولیه

سیاستگذاری عمومی یکی از رشته‌های تازه تأسیس علوم سیاسی است که در ارتباطی تنگاتنگ با سایر علوم قرار دارد و به کار تنظیم عملکرد عوامل تصمیم گیرنده در یک کشور، با هدف بهینه سازی شرایط عمومی اجرای تصمیمات و نیل به اهداف از پیش تعیین شده می‌آید. سیاستگذاری عمومی را با تعاریفی گوناگون شناسانیده‌اند که از آن میان، برخی تعاریف ساده، کوتاه، اما پر معنا همچون: ‹‹علم عمل عمومی›› یا ‹‹علم دولت در عمل1››، از جایگاهی ویژه برخوردار است. پدیده‌ی سیاستگذاری عمومی از نگاه نظری و مفهومی بر پایه‌هایی چند گانه بنا نهاده شده است. از این رهگذر، مفاهیمی همچون: مرجعیت در ابعاد کلان و غیر کلان، واسطه‌گری و واسطه‌ها و سرانجام، چرخه‌ی سیاستگذاری عمومی، از جمله ارکان اصلی در این دانش به حساب می‌آیند2
مرجعیت‌ها در واقع دلایل وجودی و اثباتی سیاست‌ها هستند و سیاست‌ها با ارجاع به آنها معنا می‌یابند و توجیه می‌شوند. بنابراین تغییر سیاست‌ها در وهله‌ی نخست، مستلزم تغییر در مرجعیت آنهاست. مرجعیت‌ها در نگاه غیر کلان، به مرجعیت یک قسمت، یک بخش یا یک حوزه‌ی خاص مثلا کشاورزی ، صنعت و نظیر آن باز می‌گردد و در نگاه کلان، مجموعه‌ی سیستم یا نظام کلی را در بر می‌گیرد. بنابراین، مرجعیت یک سیاست، به سیاستگذاری مربوط به آن، معنا می‌بخشد و به چرایی شکل‌گیری یک سیاست (به آن شکلی که وجود دارد‌) پاسخ می‌دهد.

واسطه‌ها، از دیگر ارکان سیاستگذاری محسوب می‌شوند. اینها بازیگرانی هستند که به دلیل وجود یک سیاست یا اجرای آن، به یکدیگر مرتبط می‌شوند. واسطه‌ها در ارتباط مستقیم با مرجعیت سیاست‌ها هستند. کار واسطه‌ها، بوجود آوردن تصاویری است که درک یک مسأله از طریق گروههای موجود در یک جامعه و سپس توصیف راه‌ حل‌های مناسب آن را امکان‌پذیر می‌سازد، بنابراین واسطه‌ها با موقعیت استراتژیکی خود در نظام تصمیم‌گیری، سازندگان چارچوبی علمی هستند که بر اساس آن، بحث‌ها و گفت و گوها در مورد مسائل مختلف سیاستی صورت می‌پذیرد و در نهایت به اتخاذ یک تصمیم یا مجموعه‌ای از تصمیمات منتهی می‌شود و سرانجام، مرجعیتی برای یک سیاست تعیین گشته یا تغییر می‌نماید. بنابراین نقش واسطه‌ها در تصمیم گیری‌ها، نقشی کم بدیل و بی مانند است زیرا آنها، دیدگاه خویش را به تصمیم گیران منتقل می‌نمایند و آنگاه بر تصمیمات اتخاذ شده تأثیر می‌گذارند.

سرانجام، چرخه‌ی سیاستگذاری عمومی، جان کلام دانش سیاستگذاری عمومی است. از خلال این چرخه که شامل مراحلی همچون: شناسایی مسأله، تحلیل و گسترش برنامه، اجرای برنامه، ارزیابی برنامه و پایان برنامه است 3، مشکلات پیدا و نهان مراجع درک می‌شوند، مشکلات به مسائل تبدیل می‌گردند، حل مسائل به شیوه‌های گوناگون، مورد توجه و ارزیابی قرار می‌گیرد، فرایند تصمیم سازی فعال می‌شود، تصمیم اتخاذ شده به اجرا در می‌آید و در نتیجه، فعالیت‌های یاد شده، مورد ارزیابی و سپس تأیید یا اصلاح و تغییر قرار گرفته و چرخه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. فعالان اصلی این چرخه؛ تصمیم گیران رسمی و غیر رسمی در جامعه هستند که به صورت فردی یا گروهی، مسائل را تا سطح ورود به تقویم سیاستگذاری، یعنی برنامه‌ی کاری تصمیم گیران اصلی و فعال سازی فرایند تصمیم سازی، پیش می‌برند.

ب – زمینه ظهور بازیگرانی نوین

در دوره پیش از مشروطیت ، به دلیل عدم تمایز ساختاری در عرصه‌ی قدرت و انباشت مجموعه‌ای متنوع از قدرت در فردی واحد با عنوان پادشاه، سیاستگذاری، قالبی کوچک می‌یافت و تا حد تصمیم گیری فردی که در نهایت، تناسب تصمیم با مقتضیات زمانی و مکانی در آن سنجیده می‌شد، تنزل می‌کرد. مشاورانی همچون صدر اعظم‌ها، آنهم به شرطی که خوش فکر و پاک نهاد بودند، شاید می‌توانستند مطلوب و مثبت را بر تصمیمات شاه بر جای گذارند و تصمیم‌گیران بیرونی یعنی قدرت‌های بزرگ و نمایندگان آنها بویژه سفرای روسیه و انگلستان، نفوذ و تأثیر خود را به گونه‌ای دیگر بر تصمیمات کلان کشوری تحمیل می‌کردند. از این رهگذر، مرجعیت کلان سیاست‌ها، جایی در دستان این بازیگران محدود و کم شمار بود و نهادهای برخاسته از مردم و متکی به آنها یا اساسأ وجود نداشت، چنان کم رنگ بود که در سایه‌ی تعیین کنندگان مرجعیت‌های کلان، چیزی به حساب نمی‌آمد.

با ظهور جنبش مشروطه خواهی، به عنوان حرکتی تفکیک طلب در قوای کشوری و بر هم زننده‌ی انباشت قدرت در نقاطی مشخص و محدود، زمینه‌های دخالت عامه‌ی مردم از نگاهی کلان و منتخبان آنها رد مجلس شورا، به شکلی خاص، در سیاستگذاری کشور فراهم آمد.

پیش از این، سرزمین ایران، تا آن زمان که اسناد تاریخی حکایت دارند، تجربه‌گر تجربه‌ای مستمر از پادشاهی‌های خودکامه و اقتدارگرا بود. مرجعیت‌های کلان و غیر کلان، فارغ از دغدغه‌ی اندیشیدن به حقوق ملت، از جمله حق حضور در تعیین سرنوشت خویش، تعیین می‌شد. در این حال، آمیزه‌ای از کم خردی، بی مسئولیتی و قدرت طلبی پادشاهی خود سر از یک سو و نکته سنجی، آینده‌نگری و هوشمندی قدرت‌های بزرگ صاحب منافع در منطقه، خطوط اصلی چهره‌ی مرجعیت کلان سیاستگذاری را در ایران ترسیم می‌کرد.

ظهور پدیده‌ی مجلس با ادعای داشتن حق برتر در تعیین مرجعیت کلان سیاست‌ها در جامعه، بی شک می‌توانست در تعارضی پر حرارت، با انگیزه‌ها و رویکردهای نظام پادشاهی و منافع قدرت‌های خارجی قرار گیرد.

از این رهگذر زمینه‌های ظهور بازیگرانی نوین فراهم آمده بود. اینک حاضران در مجلس یعنی نمایندگان مردم، ایفاگر مهمترین نقش‌ها در این زمینه محسوب می‌شدند. این افراد اگر چه نمایندگان و برگزیدگان مردم بودند، اما خود، به واسطه‌هایی تبدیل می‌گردیدند که زبان عمومی جامعه را به زبان قابل فهم برای دیگر عوامل مؤثر در تصمیم سازی تبدیل کرده و با وارد کردن مسائل حوزه‌های گوناگون به تقویم سیاستگذاری ، راه را برای یکی از پراهمیت‌ترین مسائل در عرصه‌ی سیاستگذاری عمومی ، یعنی تنظیم رابطه‌ی کلان – غیر کلان هموار می‌ساختند. در چنین شرایطی است که مدرس، گام در مجلس گذارده و به عنوان یکی از وکلای مردم ، تا 5 دوره در این منصب به فعالیت می‌پردازد.

ج – مدرس ؛ واسطه‌ای در سیاستگذاری عمومی

کار واسطه‌گری در سیاستگذاری عمومی با سه مؤلفه‌ی اصلی در ارتباط است. این سه مؤلفه یعنی: مرجعیت کلان، مرجعیت غیر کلان و رابطه‌ی کلان – غیر کلان، در واقع پایه‌های سیاستگذاری را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، مهمترین فعالیت‌های مدرس در مجلس، در چارچوب پرداختن به این سه وظیفه در سیاستگذاری عمومی و از منظر یک واسطه در این کار ، جای می‌گیرد.

1. نگاه مدرس به مجلس

نگاه مدرس به مجلس، حکایت از جایگاه مجلس در اندیشه‌ی او دارد. او در این خصوص گفته بود که ما بر هر کس قدرت داریم. از رضاخان هم هیچ ترس و واهمه‌ای نداریم. ما قدرت داریم پادشاه را عوض کنیم. رئیس الوزراء را بیاوریم، سؤال کنیم، استیضاح کنیم، عزل کنیم. برای مجلسی که می‌تواند سلطنت را تغییر دهد، عوض کردن وزیر جنگ نباید مسأله‌ای باشد .... هیچ قوه‌ای در مقابل ما که برای اصلاح مملکت می‌کوشیم نمی‌تواند عرض اندام کند. 4

از این بیان مدرس چنین بر می‌آید که او هر سه حوزه‌ی مرجعیت کلان، مرجعیت غیر کلان و تنظیم رابطه کلان – غیر کلان را جزئی از وظایف مجلس به شمار می‌آورد و بدین ترتیب، این نهاد را نه تنها همسنگ پادشاه، بلکه برتر از او نیز می‌دانست از نظر مدرس مجلس نهادی است که صلاحیت وضع قوانین و دخالت در تعیین مرجعیت کلان و مرجعیت‌های غیر کلان را در کار سیاستگذاری کشور داراست و فعالیت‌های مجلس، تنها در این چارچوب است که معنا پیدا می‌کند. مجلس از نگاه مدرس، برترین قدرت در کشور و مافوق دیگر قدرت‌ها محسوب می‌شد.

2. جامعیت، بنیانی برای مرجعیت

یکی از واژه‌هایی که در ادبیات سیاسی مدرس، کاربردی قابل تأمل دارد، جامعیت یا عصبیت در معنای اتحاد، انسجام و یگانگی است. نمونه‌ی چنین اندیشه‌ای را در تفکرات دورکهایم و بحث‌های او از دو نوع همبستگی مکانیکی و ارگانیکی نیز می‌توان سراغ گرفت. 5 مدرس، این اندیشه را در پاسخ بدین پرسش مطرح می‌کند که: قومیت هر قوم و بقا و شرافت آن به چیست؟ و سپس در پاسخ از حفظ ‹‹‌جامع››‌ آن قوم سخن می‌گوید و اینکه بقای هر قوم منوط به حفظ جامع بین افراد آن قوم کالجراد المنتشر، افرادی هستند متشتت و هیچ اثر و فایده‌ی اجتماعی بر آن افراد کثیره، مترتب نخواهد بود. ترقی و تعالی هر قوم به این خواهد شد که جامع میان خودشان از نگهداری کنند و به واسطه‌ی ترقی آن جامع، ترقی کنند.6

بحث از جامعیت یا عصبیت با کار ـ ویژه‌ی تنظیم کنندگی اجتماعی، مدرس را به سوی مؤلفه‌های تقویت‌کننده‌ی این جامعیت می‌کشاند. تقویت جامعیت به همبستگی بیشتر اجتماعی منجر می‌شود و همبستگی بیشتر اجتماعی، کار تنظیم سیاست‌ها را چه در عرصه‌ی کلان و چه در عرصه‌ی غیر کلان، تسهیل می‌نماید. وجود یک جامعیت قدرتمند که از آبشخور مؤلفه‌هایی همچون اسلام گرایی و ایران گرایی سیراب می‌شود، نه تنها کار دستیابی و پذیرش مرجعیت‌های کلان و غیر کلان را در سیاستگذاری تسهیل می‌کند، بلکه راهیابی مسائل گوناگون جامعه را نیز به تقویم سیاستگذاری عمومی ، با سهولت بیشتری امکان‌پذیر می‌سازد، زیرا فقدان جامعیت در مراحل پیش از در هم ریختن و فروپاشی یک سیستم ، به دلیل وجود تعارض‌ها ، و اختلافات میان گروه‌های موجود در یک کشور ، کار سیاستگذاری را با مشکلات بسیار پیچیده روبرو می‌سازد.

3 . مرجعیتی برای سیاستگذاری خارجی

اگر چه سیاستگذاری عمومی در بیشترین بخش خود به مسائل داخلی کشور می‌پردازد، اما بخشی از آن به رغم جای گرفتن در چرخه‌ی سیاستگذاری داخلی، تأثیراتی را در ورای مرزها بر جای می‌گذارد که از آن با عنوان سیاستگذاری خارجی(Foreign Policy Making) یاد می‌شود. بحث از سیاست خارجی در دوره‌ای که مدرس در منصب نمایندگی مجلس قرار دارد از اهمیت زیادی برخوردار است.

هم مرزی ایران با روسیه از یک سو و همجواری ایران با هند به عنوان پایگاه سیاسی ـ تجاری انگلستان در منطقه از سوی دیگر ، از این سرزمینی حائل ساخته بود که چشمان روسیه، انگلستان، عثمانی و قدرت‌های دوست و دشمن آنان، تقریبأ هر حرکتی را در ایران زیر نظر داشت. در این حال اگر چه سیاست‌های داخلی و خارجی ایران حاشیه‌ی فراخی از آزادی عمل نداشت و در بسیاری از موارد، مرجعیت کلان سیاست‌ها، محصول توافق و همکاری، تعارض و مخالفت و سرانجام، رقابت قدرت‌های خارجی بود، اما وجود واسطه‌هایی در سیاست می‌توانست در راهیابی برخی مسائل حساس و حیاتی به تقویم سیاستگذاری‌ها، مؤثر باشد.

حضور مدرس در مجلس به عنوان واسطه‌ای در دستگاه سیاستگذاری کشور، این امکان را به او می‌داد تا در خصوص تعیین و تشخیص مسائلی که نیاز به وضع سیاست داشت به فعالیت بپردازد. از این رهگذر، سیاست خارجی از عرصه‌های مهمی بود که مدرس اعتقاد به ضرورت وضع سیاست‌هایی اساسی در آن داشت. شالوده‌ی نظری سیاستی که مدرس در حوزه‌ی سیاستگذاری خارجی بدان معتقد بود، رویکردی دو پایه‌ای است که پایه‌ی نخست آن را بی طرفی و دومین پایه‌ی آن را موازنه‌ی منفی یا موازنه ، عدمی تشکیل می‌دهد.

در اولین گام او عقیده داشت که ما بی طرفیم. نباید تمایلی نسبت به سیاست‌ها بشود. ما بی طرفیم ..... هر کسی تمایلی به سیاستی بنماید، ما یعنی ملت ایران با او موافقت نخواهیم کرد .7 ما یک ملت فقیر هستیم، ضعیف و باید بی طرف باشیم و باید بی طرف باشیم ...... اشخاصی آمدند و گفتند عقیده‌ی ما تمایل به سیاست انگلیس است. شاید یکی پیدا شود بگوید عقیده‌ی سیاسی من روس است ما ضد همه هستیم. ایرانی مسلمان باید مسلمان و ایرانی باشد ...... هر رنگی غیر از این داشته باشد ، دشمن دیانت ما و دشمن استقلال ماست.8

اندیشه‌ی بی طرفی مدرس در سیاست خارجی با دومین پایه‌ی این تفکر، یعنی موازنه‌ی منفی کامل می‌شود. در حالی که بی طرفی می‌تواند حکایت از نوعی رویکرد خنثی را داشته باشد، اندیشه‌ی موازنه‌ی منفی چهره‌ی نوعی رویکرد فعال را به خود می‌گیرد. او در این زمینه عقیده داشت که ایران باید سیاست موازنه‌ی عدمی را نسبت به همه مراعات کند.

مدرس با بیان اندیشه‌ی بی طرفی در کنار موازنه‌ی منفی، که پایه‌ای برای تفکر عدم تعهد تلقی می‌شود؛ به مثابه واسطه‌ای که قصد تغییر مرجعیت کلان در سیاستگذاری خارجی را دارد، وارد عمل می‌شود. در حالی که پیش از این مرجعیت کلان در سیاست خارجی کشور، معجونی از خواسته‌های شاه و اغراض دولت‌های بزرگ بود. با ورود مدرس به عرصه‌ی تقنینی کشور، برای نخستین مرتبه بعد از سال‌های استبداد و خودکامگی پادشاه ، راه تغییر را در پیش می‌گیرد، اندیشه‌ی یاد شده بیش از آنکه از منظر کاربردی و میزان تأثیر عملی که بر روی سیاست‌های آتی کشور گذاشت حائز اهمیت باشد، از نظر ارائه‌ی تقکری جدید با هدف تغییر مرجعیت کلان در سیاستگذاری خارجی دارای اهمیت است. این اندیشه از سوی دیگر ،‌تنظیم رابطه‌ی کلان ـ غیر کلان را نیز بر عهده داشت. تغییر مرجعیت کلان، خواه نا خواه بر سیاست‌های موجود در بخش‌ها تأثیر می‌گذاشت که مهمترین تجلی آن در عرصه‌های نظامی ـ امنیتی و اقتصادی ـ تجاری کشور قابل وارسی است . روشن است بی طرفی در کنار موازنه‌ی عدمی، آنهم برای دولتی حائل میان قدرت‌های بزرگ، از یک سو می‌توانست به برهم خوردن ترتیبات نظامی کشور و از سوی دیگر به دگرگون شدن روابط تجاری با دولت‌های بزرگ بینجامد. در این حال، ایران اگر چه فاقد پتانسیل‌های بخشی لازم برای پوشش دادن به تغییر مرجعیت کلان و هماهنگ سازی خود با آن بود و دولتهای بزرگ و طرفداران داخلی آنها از چنین تغییری طرفداری نمی‌کردند، اما بیان این اندیشه ، تجربه‌ای در راه شالوده شکنی و بنیانگذاری اندیشه‌های نو در حوزه‌ی سیاستگذاری خارجی محسوب می‌شد.

4. قانونگذاری؛ تثبیت مرجعیت کلان در جامعه

پیشتر به نگاه مدرس به دستگاه قانونگذاری کشور اشاره نمودیم. حضور مدرس در مجلس، از او واسطه‌ای ساخته بود که در بخش سیاستگذاری تقنینی، در ورود مسائل مهم جامعه، به درون تقویم سیاستگذاری کشور، کمک می‌نمود. از این نگاه ، تلاش مدرس برای تثبیت و نهادینه سازی فعالیت‌های مجلس ، به عنوان نهاد قانونگذاری در کشور، قابل تأمل است . دلمشغولی مدرس از اینکه شاید در اذهان برخی علمای شریعت، اندیشه‌ی عدم جواز تأسیس نهادی که با وجود قوانین موضوعه‌ی اسلامی، قادر به وضع قوانین باشد، بخشی از تلاش‌های وی را به سوی تبیین این مسأله سوق می‌داد. از این رهگذر، تفکیک فلسفه‌ی قوانین به فلسفه‌ی ماهیت آنها و فلسفه‌ی عملی آنها در مسائل اداری ، حکایت از تلاش مدرس در این زمینه دارد. او با تفکیک امر قانونگذاری مجلس‌ها از تصرف و تشریع در مبانی کلی اسلامی بر صحت فعالیت مجلس تأکید دارد. این مسأله در کنار نگاه مدرس به مجلس؛ به عنوان نهادی فراتر از دیگر نهادهای صاحب قدرت سیاسی؛‌ حکایت از آن دارد که تثبیت مرجعیت کلان در جامعه به واسطه‌ی تقنین دستگاه قانونگذاری و در بالا دست آن، اعتبار مرجح قانون اساسی با این بیان که هر کس باید عقیده‌ی خود را بگوید، اما حاکم ؛ قانون اساسی است،9 از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد. تثبیت مرجعیت کلان در این بخش به تقویت مجلس در پرداختن به مرجعیت‌های بخشی می‌انجامید، بدین معنی که مجلس صاحب قدرت در کنار ویژگی‌هایی که مدرس برای احراز نمایندگی در آن برشمرده بود، به مجلس این امکان را می‌داد تا در دیگر زمینه‌ها به وضع قوانین راهگشا بپردازد. حاصل پرداختن مؤثر به دو بخش یاد شده یعنی تثبیت مرجعیت کلان از راه تثبیت حکومت قانون اساسی بر دیگر قوانین موضوعه و اعمال حکومتی آن از یک سو و پرداختن به وضع قوانین در حوزه‌های گوناگون و بخشی کشور از سوی دیگر، راه را بر تنظیم رابطه‌ی کلان ـ غیر کلان می‌گشود.

5. تزلزل دولت‌ها و ناکارامدی سیاستگذاری

امروزه قریب دو دهه است که پدیده‌ای با عنوان تغییر در سیاست‌ها، هم در میان آنانی که قدرت را در دست دارند و هم در میان تلاشگران برای تحصیل قدرت؛‌ به بحثی قابل توجه تبدیل شده است.10 اهمیت این مسأله بدان خاطر است که بسیاری از اوقات، سیاست‌ها هرگز کامل نمی‌شوند، بلکه در میانه‌ی راه، از شکلی به شکل دیگر تغییر می‌کنند. از این رو، مسأله تغییر و در پی آن، جایگزینی سیاست‌ها، همواره مطرح خواهد بود. مشکل بتوان تصور کرد که یک سیاست برای رسیدن به تمام یا برخی از اهداف خود، پدیده‌ای کامل، مطلوب و ایده‌آل به حساب آید. بهترین سیاست‌ها هم نمی‌توانند سیاست‌هایی دائمی و تمام و کمال باشند و اندیشه‌ی فریبنده‌ی سیاست‌های ظفرمند در همه‌ی شرایط ، مشکل می‌تواند از پوسته‌ی اندیشه‌ای خویش خارج شود و در دنیای واقعی، ظفرمندی خویش را حفظ کند.11 پس سیاستگذاری ، کاری مقطعی نیست که از یک نقطه، آغاز و در نقطه‌ای دیگر کاملأ‌ به پایان رسد، بلکه به دلیل تغییر شرایط ، موقعیت‌ها و حتی مؤتلفه‌های تشکیل دهنده‌ی یک مسأله ، بازنگری و تغییر سیاست‌ها حائز اهمیت می‌گردند. اما طراحی ، اجرا و باز خوردگیری از سیاست‌های به اجرا در آمده ، نیازمند مدت زمانی خاص نیز هست . به بیانی دیگر، در چرخه‌ی سیاستگذاری ، انجام یک تغییر در سیاست‌ها و سپس ارزیابی تحولات مثبت و منفی حاصل از آن ، نیازمند گذشت دوره‌ای از زمان است که در نبود آن ، تغییرات و اصلاحات ، چهره‌ای عمیق به خود نمی‌گیرد و مرز میان آنها و دستکاری‌های ظاهری مشخص نمی‌شود و ارزیابی آنچه صورت پذیرفته نیز بسیار غیر واقعی خواهد بود.

انتقاد شدید مدرس از دولت‌های چند ماهه و ناتوانی آنها از اجرای برنامه‌ها به دلیل تغییرات پی در پی ، حکایت از توجه او به لزوم ثبات در طراحی و اجرای سیاست‌ها دارد. ثبات زمانی دولت‌ها برای اجرای طرح‌ها، بویژه با توجه به شرایط آن دوره، که در گونه‌ای از ناپایانی حاصل از حوادث مشروطه و سپس تغییر حکومت قاجار جای می‌گرفت، چنان اندک بود که با آمدن و رفتن دولت‌ها ؛ سیاست‌ها بی آنکه به نتیجه‌ای خاص منجر شوند، جای خود را به دیگری می‌داد. این پدیده موجب می‌گردید تا در حالی که شکل گیری مرجعیت‌های کلان و غیر کلان دچار مشکلات جدی گردد،‌ تنظیم رابطه‌ای کلان ـ غیر کلان که از اصول بنیادین سیاستگذاری عمومی است ،‌تحقق نیابد.

د ـ نتیجه

مجموع پنج دوره‌ای که مدرس در مجلس و در کار تصویب قوانین و تنظیم روابط میان بخش‌های گوناگون در کشور بود، مجموعه‌ای از سال‌های بسیار حساس برای ایران تلقی می‌شود. حیات سیاسی مدرس در این دوره‌ی کم سابقه، مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و عملکردها را رقم می‌زند که در پایان کار ، از نگاه پدیده‌ی سیاستگذاری ، تلاشی جدی برای تغییر برخی مرجعیت‌ها ، تثبیت برخی دیگر و سرانجام، تنظیم رابطه‌ی حساس کلان ـ غیر کلان در جامعه‌ی ایران آن روز است. اندیشه‌هایی بنیادین همچون جامعیت ، توازن عدمی ، امنیت ، روشنفکری ، قانون ، استبداد و ثبات و تزلزل حکومت‌ها در کنار مسائلی جزئی‌تر مانند؛ مالیات ، تأمین اجتماعی، معلمان خارجی و غیره، حکایت از تلاش بی وقفه‌ی مدرس در راستای حضور فعال و بازیگری مؤثر در چرخه‌ی سیاستگذاری عمومی دارد. وارسی اندیشه و عمل مدرس در طول حیات سیاسی او ، حکایت از آن دارد که مدرس با درک ضرورت ساخت یا احیاء مباحث اساسی مورد نیاز برای تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور،‌برای ایجاد درکی مشترک از آنچه خود بدان رسیده بود، با طرح آنها در مجلس ، در محافل دیگر یا در جمع‌های خصوصی ، با زبانی ساده و بی تکلم ، زمینه را برای ترویج افکاری دیگرگون از این دست در میان نمایندگان مردم و مآلا در میان خود مردم فراهم آورد. اگر چه نه او از مباحث سیاستگذاری عمومی به شکل امروزین آن با خبر بود و نه اساسا چنین دانشی در آن دوره، حتی در کشورهای اروپایی مطرح بود، اما بخش‌هایی اساسی از این دانش، که بر شالوده‌ی جمع‌آوری داده‌ها از جامعه و تحلیل آنها استوار است ، به خوبی در اندیشه‌ی مدرس قابل بررسی است. نیاز به اطلاعات مربوط برای هماهنگی ، نیاز به هماهنگی برای برنامه‌ریزی، نیاز به برنامه ریزی برای ساماندهی، نیاز به ساماندهی برای پیشرفت و نیاز به پیشرفت برای بقاء در جهان، عناصری پایا و پایه‌ای هستند که اندیشمندان و عملگران ایران آن روز، از جمله مدرس، به خوبی به اهمیت آن پی برده بودند.


شهادت آیت‌الله مدرس و روز مجلس
10 آذر 1316

چکیده: در شب دهم آذر 1316 برابر با 27 رمضان 1356 قمری به دستور رضاخان، عالم مجاهد آیت‌الله مدرس را پس از سال ها تبعید در نقاط مختلف، در کاشمر به شهادت رساندند

شهید مدرس و عده ای از نمایندگان اقلیت مجلس پنجم شورای ملی شهید‌ آیت‌الله سیدحسن مدرس در سال 1387 قمری به دنیا آمد. او تحصیل خود را در علوم دینی در اصفهان، سامرا و نجف در محضر بزرگانی چون آیت‌الله میرازی شیرازی، صاحب فتوای تحریم تنباکو و ... تا درجه اجتهاد ادامه داد؛ آنگاه به اصفهان مراجعت کرده و مشغول تدریس فقه و اصول شد. ایشان در جریانات مربوط به نهضت مشروطه به سمت سیاست روی آورد. مرحوم مدرس در این باره گفته است: «بعد از مراجعت از عتبات، در اصفهان فقط از امورات اجتماعیه، مباحثه و تدریس اختیار کرده بودم، تا زمان انقلاب استبداد به مشروطه، مجبورا اوضاع دیگری پیش آمد».
فعالیت سیاسی ایشان با عضویت در انجمن ایالتی اصفهان آغاز می‌شود و با انتخاب او به عنوان یکی از پنج تن علمای منتخب، برای دوره دوم قانون‌گذاری مجلس، در تاریخ 1289 شمسی، چهره‌ سیاسی او شناخته‌تر می‌شود. مدرس در این مجلس نقش خود را به خوبی ایفا کرد. وی در دوره سوم نیز از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد؛ ولی این مجلس به علت فشار خارجی و آغاز جنگ اول جهانی یکسال بیشتر دوم نیاورد.
مدرس از چهره‌های سرشناس کمیته دفاع ملی بود که جهت جلوگیری از پیشرفت نیروهای روسیه تزاری به سمت پایتخت به قم مهاجرت کردند. او سپس عازم اصفهان، کرمانشاه، عراق، ترکیه و سوریه گردید و پس از دو سال به ایران بازگشت. با امضای قرارداد 1919 وثوق‌الدوله، مدرس به مخالفت برخاست و با این قرارداد ننگین به شدت مخالفت کرد و اجازه نداد ایران بین اجانب تقسیم شود. پس از کودتای رضاخان و سید ضیاءالدین طباطبایی در سوم اسفند 1299، مدرس همراه بسیاری از ملیون و مبارزان دستگیر شد و تا پایان عمر کابینه سیاه سید ضیاءالدین طباطبایی در قزوین زندان بود. پس از آزادی به نمایندگی مردم تهران در مجلس چهارم انتخاب شد و به عنوان نایب رییس مجلس و رهبری اکثریت مجلس برگزیده شد. دوره پنجم مجلس در سال 1302 افتتاح شد و در این دوران پر اهمیت تاریخ مشروطه که با تغییر سلسله قاجاریه و روی کار آمدن رضاخان همراه بود، مدرس رهبری اقلیت مجلس را بر عهده داشت.
رضاخان که به دنبال حذف قاجار و حاکمیت خود بود، طرح جمهوری را مطرح کرد اما وجود مدرس و رفقای او در مجلس که فراکسیون اقلیت را تشکیل می‌دادند، مانع از به سرانجام رسیدن طرح جمهوری رضاخانی گردید.
یکی از وقاع مهم مجلس پنجم استیضاح رضاخان، توسط مدرس بود؛ اما، رضاخان توانست با فریب و نیرنگ، مقدمات تصویب انقراض قاجاریه را فراهم کند و در تاریخ 9 آبان 1304 این کار را عملی کرد و خود به پادشاهی ایران رسید.
رضاخان در طی برگزاری انتخابات مجلس هفتم، اجازه نداد مدرس به مجلس راه یابد و ابتدا مدتی او را خانه‌نشین کرد و سپس در 16 مهر 1307 دستگیر و به دامغان و مشهد و سپس به خواف تبعید کرد. شهید مدرس 7 سال در خواف توسط مأموران تحت نظر بود و در 22 مهر 1316 از خواف به کاشمر منتقل شد. در این زمان رضاخان دستور قتل مدرس را به رییس شهربانی کاشمر داد ولی او به این کار تن نداد و در نتیجه این مأموریت به جهانسوزی، متوفیان و خلج واگذار شد. آنها در شب دهم آذر 1316 برابر با 27 رمضان 1356 قمری به سراغ آن عالم ربانی رفتند و او را به شهادت رساندند و جنازه را مخفیانه به خاک سپردند.
قبر شهید مدرس پس از شهریور 1320 و خروج رضاخان از ایران، توسط اهالی محل شناسایی و مشخص گردید.

-------------------------

پی نوشت:

1-1علمای مجاهد، محمدحسن رجبی، پاییز 1382، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

1 پیرمولر، ‹‹‌سیاستگذاری عمومی ››، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، نشر دادگستر، 1379 .

2. برای مطالعه‌ی بیشتر نگاه کنید به پیشین.

3.CH. O. Jones, An Introduction to the study of Public Policy , Belmont , Duxbury press , 1970, 230-231

4 . فاطمه معاضدی و رویا خالقی سروش ، آنکه دیانت را عین سیاست می‌دانست ، روزنامه‌ی اطلاعات ، شنبه 13 آذر 1372.

5. نگاه کنید به ریمون آرون، مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی ، ترجمه باقر پرهام ، تهران ، انتشارات انقلاب اسلامی ، 1363 ، ص ص 26-15 .

6. محمدرضا معتضدیان ، پیشرفت و ترقی اجتماعی در اندیشه سیاسی شهید مدرس، روزنامه کیهان. یکشنبه 8 آذر 1377.

7. محمد ترکان ، مدرس در مجلس چهارم ، روزنامه همشهری ،، یکشنبه 4 دی 1373 .

8. همان .

9. علی مدرسی ، مدرس ، تهران ، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ، 1366 ، ص 173.

10. P. Sabatier , Top _ Down and Bottom up approaches to Implementation research : A crilical Analysis and Suggested sybthesis , Journal of Public policy , VOL . 6 . NO. 1 , 1986,PP. 21 _ 47 .

11 . P.May , Hints for crafting Alternative Policies , Policy Analysis , vol . 7 , No. 2 , spring 1981, pp . 224 _ 244.

و استفاده از منابع مرکز اسناد انقلاب اسلامی

منبع:www.iricap.com/specialentry.asp?id=67‎

مردی از فردا

مدرس، مردی سیاست مدار، تیزبین و آینده‏نگر بود. او تولد حکومت پهلوی را، معادل از دست دادن همه چیز ایران می‏دانست و آینده ی ایران را پس از استقرار حکومت پهلوی چنین پیش‏بینی می‏کند: «در رژیم نویی که نقش آن را برای ایرانِ بی نوا طرح کرده‏اند، نوعی از تجدد به ما داده می‏شود که تمدن مغربی را با رسواترین قیافه، تقدیم نسل‏های آینده خواهد نمود... (آدم‏هایی) با فُکُل سفید و کراوات خودنمایی می‏کنند، اما در زیباترین شهرهای ایران، آب لوله‏کشی پیدا نخواهد شد. ممکن است شمار کارخانه‏های نوشابه سازی روز افزون گردد، اما کوره ی آهن‏گدازی و کارخانه ی کاغذسازی پا نخواهد گرفت. درهای مساجد و تکایا به عنوان منع خرافات و اوهام بسته خواهد شد، اما سیل رمان‏ها و افسانه‏های خارجی به وسیله ی مطبوعات و پرده ی سینما به این کشور جاری خواهد گشت.

« سایت حوزه به نقل از مجله ی گلبرگ شماره ی 81 آذر1385»